عماننا 🇴🇲🤍

سلطنة عمان، دولة عربية تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا وتحديدا في أقصى الشرق من شبه الجزيرة العربية، تحدها من الغرب المملكة العربية السعودية ومن الشمال الغربي دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الجنوب الغربي الجمهورية اليمنية. أما من جهة الشمال الشرقي فتطل على سواحل بحر عمان ومن الجنوب الشرقي تطل على بحر العرب مما أتاح لها الإنفتاح على العالم الخارجي وفتح قنوات التواصل السياسي والاقتصادي والثقافي. وهي ثالث أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، إذ تبلغ مساحتها حوالي 309500 كم مربع، مع كثافة سكانية تصل إلى 5 مليون نسمة تقريبا.

ويتولى السلطان هيثم بن طارق دفة الحكم في البلاد منذ عام 2020م ، إذ تنتهج الدولة نظام الحكم السلطاني الوراثي فيها وتتخذ من مسقط عاصمة لها. تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد مع انتشار واسع للغة الإنجليزية كلغة ثانية معتمدة، ويعتنق سكان البلاد الديانة الإسلامية التي تتعايش بسلام مع عدد من الديانات الأخرى كالمسيحية والبوذية والهندوسية وغيرها.

وتتعامل السلطنة بالريال العماني كعملة رسمية لها ويزيد فارق الوقت في السلطنة عن غرينيتش بمعدل +4 ساعات. وتعتبر السلطنة من أكثر البلدان العربية تنوعًا من الناحية الجغرافية، إذ تمتاز بوجود طبيعة جغرافية مختلفة التضاريس في جميع محافظاتها، وتتنوع بين الشواطيء الرملية والجروف الصخرية والسهول الخصبة التي تحدها سلاسل جبلية ممتدة تحتضن عددا كبيرا من الوديان والعيون المائية، إضافة إلى الواحات والصحاري الرملية الواسعة التي تغطي معظم المساحات التي تتوسط خارطة السلطنة، وهناك السهول الخضراء الموسمية التي تغطي محافظة ظفار جنوب البلاد في موسم الخريف، ويساهم هذا التنوع الجغرافي في تباين ملامح البيئة العمانية وصخورها وخصائصها الجغرافية، عوضًا عن تنوع المناخ بين محافظات السلطنة. ويعتمد الاقتصاد الوطني على قطاعات مختلفة أهمها قطاع النفط والتجارة والزراعة والثروة السمكية والسياحة، كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يسود البلاد يشجع عمليات الاستثمار فيها والنهوض بالصناعات المتنوعة ورفع مستوياتها الاقتصادية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا النهج إلى:

زيادة فاعليّة الاستجابة وإيجاد سياسة موحّدة في معالجة القضايا المعقّدة.

رفع الكفاءة عبر الحد من التكرار في إجراءات العمل عن طريق اعتماد برنامج إدارة فعّال.

تحسين عملية تقديم الخدمات عبر تطبيق التكامل بينها وبالتالي اختصار الوقت والتقليل من الموارد المستخدمة بما يخدم تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن.

إيجاد منصة تعكس ثقة الحكومة في رأي المواطن من خلال إشراكه لتحقيق المصلحة العامة بما في ذلك تحديد آلية تقديم الخدمات.

إن النظر إلى عام 2024 بتفاؤل وإيجابية يعني قدرتنا على تجاوز التحديات التي واجهتنا خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، إضافة إلى النظر إلى التحديات الإقليمية بل والعالمية بأهمية باعتبارنا جزءا من هذا العالم، وما يحدث فيه سيؤثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر، ووفقا لذلك علينا النظر إلى تنمية الوطن بتطوير مهاراتنا وقدراتنا بما يُسهم في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية.

إننا إذ نستقبل عاما جديدا فإن علينا أن نكون قوة عمل وتطوير وتنمية لوطننا الغالي، وأن نكون يدا معطاءة متفانية مشاركة بإيجابية ومؤثرة محليا وإقليميا.

عائشة الدرمكية: باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة